بعدما دفنت المحكمة العليا المحافظة جدا في الولايات المتحدة الحق في الإجهاض في تغيير تاريخي، اغتنم عدد من الولايات الفرصة لحظر عمليات إنهاء الحمل على أراضيها على الفور.
ودان الرئيس جو بايدن القرار، معتبرا أنه “خطأ فادح” يمكن أن “يعرض صحة النساء وحياتهن للخطر”، ودعا الأميركيين إلى الدفاع عن الحق في الإجهاض خلال انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني.
وفيما تغلق العيادات في ميزوري أو ساوث داكوتا أو جورجيا أبوابها واحدة تلو الأخرى، تعهدت ولايات ديموقراطية، مثل كاليفورنيا أو نيويورك، الدفاع عن الحصول على عمليات الإجهاض على أراضيها.
وانطلقت هذه الثورة بقرار المحكمة العليا إلغاء قرارها الرمزي المعروف باسم “رو ضد وايد” الذي كفل منذ 1973 حق المرأة الأميركية في الإجهاض. وقد اعتبر غالبية قضاتها اليوم أن “لا أساس له على الإطلاق”.
كتب القاضي صموئيل أليتو “لا يشير الدستور إلى الإجهاض ولا يحمي أي من مواده ضمنيًا هذا الحق”. وأضاف “حان الوقت لإعادة مسألة الإجهاض إلى ممثلي الشعب المنتخبين” في البرلمانات المحلية.
وهذه الصيغة قريبة من مسودة حكم أولية كانت محور عملية تسريب غير مسبوقة في بداية أيار.
ومع أن القرار كان متوقعا، تجمّع الآلاف للتعبير عن فرحتهم أو حزنهم أمام مقر المحكمة العليا في واشنطن.
وقالت جينيفر لوكوود شبات (49 عاما) وهي تبكي “من الصعب أن نتخيل العيش في بلد لا يحترم حقوق المرأة”.
لكن غوين تشارلز (21 عاما) عبّر عن ارتياحه مؤكدا “نحن ندخل ثقافة جديدة لحماية الحياة”.
وحتى مساء الجمعة، كانت لا تزال هناك حشود كبيرة حول المبنى الأبيض الضخم في العاصمة وكذلك في عدد من مدن البلاد مثل سانت لويس في ميزوري، وأمام آخر عيادة تجري عمليات الإجهاض في هذه الولاية. وميزوري هي أول ولاية أعلنت الجمعة حظر عمليات الإجهاض عقب صدور قرار المحكمة.
– نتيجة لعهد ترامب –
ويشير أستاذ قانون الصحة العامة لورنس جوستين إلى أن الحكم الذي نُشر الجمعة “يعد من أهم الأحكام في تاريخ المحكمة العليا منذ إنشائها عام 1790”.
وقال لوكالة فرانس برس “حدث في الماضي تغيير لكن لتأسيس أو إعادة حق وليس لإلغائه”.
ويتعارض القرار مع التوجه الدولي نحو تحرير عمليات الإجهاض مع إحراز تقدم في البلدان التي لا يزال تأثير الكنيسة الكاثوليكية فيها قويًا، مثل إيرلندا والأرجنتين والمكسيك وكولومبيا.
على الصعيد الدولي، دان عدد من القادة بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الكندي جاستن ترودو “التراجع” الأميركي.
في فرنسا، أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن أسفه ل”التشكيك” في حريات المرأة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن تعتزم مع ذلك مواصلة دعم “حقوق الصحة الإنجابية” في كل أنحاء العالم.
ويأتي الحكم بعد خمسين عاما من الجهود التي بذلها اليمين الديني الذي يرى في القرار انتصارًا كبيرًا لكن ليس نهاية للمعركة. وهو يسعى إلى مواصلة تحركاته لجلب أكبر عدد ممكن من الولايات إلى معسكره أو لمحاولة الحصول على حظر على المستوى الفدرالي.
كما يمكن إدراجه في إطار حصيلة أداء الرئيس السابق دونالد ترامب الذي قام، خلال فترة ولايته بإصلاح المحكمة العليا بعمق عبر اختيار ثلاثة قضاة محافظين (نيل جورسوش وبريت كافانو وإيمي كوني باريت) وقعوا القرار.
ورأى الملياردير الجمهوري في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن هذا القرار يعكس “إرادة الله”.
عملياً، يتعلق هذا النص بقانون لولاية ميسيسيبي يكتفي بتقليص المهلة القانونية للإجهاض. ومنذ جلسة كانون الأول، ألمح قضاة عدة إلى أنهم يعتزمون اغتنام الفرصة لمراجعة تشريعات المحكمة في العمق.
واعترض القضاة التقدميون الثلاثة عن الأغلبية التي قالوا إنها “تعرض حقوق الخصوصية الأخرى للخطر مثل منع الحمل وزواج المثليين”. ودانوا قي بيان طغت عليه لهجة حادة الأغلبية التي تبدو “قد تحررت من التزامها تطبيق القانون بنزاهة وحياد”.
– “كفاح” –
ذكر معهد غوتماشر وهو مركز أبحاث يقوم بحملات من أجل الوصول إلى وسائل منع الحمل والإجهاض في العالم، أنه يفترض أن تحظر نصف الولايات عمليات الإجهاض على أمد قصير إلى حد ما.
وخلال ساعات الجمعة، أعلنت سبع ولايات على الأقل منها لويزيانا وألاباما وكنتاكي، أن كل عمليات الإجهاض غير قانونية.
وفي جزء من البلاد، ستُجبر النساء الراغبات في إجراء إجهاض على مواصلة الحمل وإدارة الأمور سراً، ولا سيما عن طريق الحصول على حبوب إجهاض عبر الإنترنت أو السفر إلى ولايات أخرى تبقى فيها عمليات الإجهاض قانونية.
وتحسبا لتدفق النساء، اتخذت هذه الولايات ومعظمها ديموقراطية، تدابير لتسهيل الوصول إلى الإجهاض على أراضيها وبدأت العيادات تعبئة مواردها من موظفين ومعدات.
لكن المدافعين عن حقوق الإجهاض يقولون إن السفر مكلف وسيؤدي حكم المحكمة العليا إلى زيادة معاقبة النساء الفقيرات أو النساء اللواتي يربين أطفالهن بمفردهن وعددهن كبير في الأقليات السوداء وذات الأصول الأسبانية.
